للحكومات دور هام واساسي في التخفيف علي المعوقين بما لها من سلطات وامكانيات واتجاه واطني واجب ناحية هولاء المعوقين لذلك لابد لحكومات الدول العربية مراعاة النقاط التالية من اجل عيشة كريمة وخلق مواطن صالح فعال مشارك في نهوض بلاده :
1. توفير( شقق سكنية ) للمعوقين ضمن مشروعات الدولة تبعا للتوزيع السكني لها او الوظيفي بنسة
لاتقل عن 10% الي 15% من الواحدات السكنية الموجودة
وايضاح الخطوات الواجب اتخاذها بالاضافة الي تسير وتسهيل الاجراءت للحجز والتعاقد
وهذا اقل واجب ممكن ان تقوم به الدولة اتجاه المعوقين ، ولابد من ايضاح هذه الفرص من خلال الجرايد والمواقع الكبري الشهيرة .
- مع اخذ الضمانات اللازمة علي المعوق بعدم التصرف في (الوحدة المملوكة) لها قبل (عشر سنوات) من استلام الشقة حتي لايستغل( اصحاب القلوب المريضية )حاجة المعوقين ويعرضوا عليهم مبالغ مالية لاتساوي القمية الحقيقة للشقة .
-وحتي لا يقوم احد المعوقين بايجار الشقة من (البطن لاحد الاشخاص) اقترح ان يكون هناك تفتش سنوي او نصف سنوي علي هذه الواحدت لمعرفة اذا كان هم اصحابها الحقيقون ام لا .
2. ولمساعدة في رفع الحمل الواقع علي اهالي المعوقين الغيرالقادرين علي العمل
او حتي المعوقين القادرين ولكن مورداهم المالية بسيطة اقترح ان تقوم الحكومات بعمل :
- ان يكون هناك خصومات حقيقة تصل الي 50% من قمية المعرضات وان يدخل المعوقين ضمن فئة
( اصحاب المعاشات ، والقطاع العام والخاص ) في نظام التقسيط
واذا كان هناك معروضات مخزونة وموجودة في المواني او المطارات لابد للمعوق ان يكون لها نصيب منها
- ان تتفق ( الحكومات ) مع بعض المصانع والشركات علي تخصيص (جزء من الانتاج )
للبيع للمعوقين بخصومات تصل الي 30% الي 40%
وفي مقابل ذلك يتم خصم نسبة من الضرائب علي هذه الشركات تصل في بعض الاحيان
الي 7% من المقراءة عليها ولابد ايضا من الاعلان عن ذلك .
انا هنا لااتكلم الا عن المعوق محدود الامكانات والموارد